اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به تعبیر برخی شاید پارلمان بخش خصوصی نامیده شود در انتخابات دور جدید هیئت نمایندگان با رویکرد متفاوت طیف صنعت احداث، که به عبارتی بخش نخستین حرفه پیمانکاری در ایران شناخته می شوند، مواجه شده است. این امر از چند منظر قابل نقد و بررسی و نیازمند تحلیل دلائل و شناخت ریشه های تغییر نگاه این قشر از فعّالان صنعت ساختمان به جایگاه اتاق است.
تلاش فراگیر برای بکارگیری عبارت"صنعت احداث" در ادبیات تخصّصی حرفه پیمانکاری، در پنج سال گذشته، قبل از آنکه یک تصمیم برای جامعیت بخشیدن به رشته ها و رسته های گوناگون فنّی و مهندسی در حوزه پیمانکاری بوده باشد یک راهبرد برای عینیّت بخشیدن به تغییر ساختاری این حوزه از نگاه خدماتی به رویکرد صنعتی با هدف اتصال به جایگاه و موقعیت نهادها و تشکّل های قانونمند و قدرتمند بخش صنعت بوده است که البته به دلیل پیشرفت تکنولوژی و گسترش حوزه های تخصّصی در حوزه پیمانکاری، که هر کدام از آنها به تنهائی به عنوان یک صنعت شناخته می شوند، شاید انتخابی موجّه قلمداد شود اما بطور قطع و یقین نمی تواند همه حوزه های فعّال در این حرفه را در برگیرد و لذا از این حیث می تواند دارای ابهام و پرسش باشد. انتخابات اخیر اتاق این فرصت را فراهم نمود تا به دلائل این اقدام از زوایای دیگر نیز پرداخته شود.
1- سال های مدیدی است که جامعه پیمانکاری در قالب تشکّل های کارفرمائی تحت نام انجمن یا سندیکا به رتق و فتق امور خویش می پردازد و تکیه گاه و خاستگاه قانونی خویش را در عرصه گفتمان با دولت و نهادهای حاکمیّت از این روزنه جستجو می کند. این روش اگر چه که همچنان مورد وثوق و اقبال اعضاء جامعه پیمانکاری در هر صنف و گروه و اقلیم است اما در نقطه وصل و اتصال به یکدیگر به عنوان یک تشکّل حرفه ای با مشکل مواجه است. به عبارت دیگر جامعه پیمانکاری در ایجاد یک ساختار قدرتمند و توانمند صنفی و حرفه ای که بتواند در همه ابعاد حقوقی نماینده واقعی اجتماع پیمانکاران کشور باشد عقیم است و در این راستا به دنبال گردش حول محوری است که توانائی هدایت و حمایت از این مجموعه بزرگ اقتصادی بخش خصوصی را در مواجهه با ناملایمات، نظیر آنچه در طول حیات دولت نهم و دهم برای جامعه پیمانکاری رخ داد، داشته باشد.
2- ضعف های آشکار و پنهان قانون نظام مهندسی ساختمان و عملکرد نامتجانس سازمانِ آن در برخورد با پیمانکاران حرفه ساختمان و تهی شدن شاکله نظام مهندسی از نمایندگان آحاد جامعه پیمانکاری و گرایش به ایجاد ساختارهای کوچک و موازی در حوزه اجرائی ساختمان، این واقعیت را نمایان کرده است که قانون نظام مهندسی ظرفیت و جامعیت لازم را برای جذب و هدایت توان عظیم پیمانکاری در مسیر نیازهای عمرانی و سازندگی، بخش خصوصی، ندارد و لذا این پتانسیل بالقوه برای ایجاد یک تشکّل بزرگ حرفه ای، به ساختاری به مراتب قدرتمندتر روی آورده است.
3- قانون نظام فنی و اجرائی به عنوان تنها جایگاه و محمل پیمانکاری طرحهای عمرانی،بخش دولتی، نیز وضعیتی مشابه با نظام مهندسی اما در وجهی دیگر دارد. گسیختگی و ناهمگونی دو مشخصه بارز این قانون در مواجهه با نیازهای جامعه پیمانکاری است. نظام فنی و اجرائی اگر چه که در محتوا تأکید بر توسعه و توانمندی شرکت های پیمانکاری دارد اما عملا در تناقض با این هدف گام بر داشته است و لذا جامعه پیمانکاری، در یک دهه گذشته، با همه فراز و فرودهای ناشی از مشکلات اقتصادی و برنامه ریزی دولت هیچگاه نتوانسته است در پناه این قانون به مطالبات حرفه ای و صنفی دست یابد و اکنون در مسیر دستیابی به اهداف مشروع و قانونی خویش لاجرم باید از توان تشکّلی قوی تر در بخش خصوصی که در تعامل با دولت و دیگر نهادهای حاکمیت از قدرت گفتگوی بهتری برخوردار است، بهره گیرد.
4- جامعه پیمانکاری اکنون و بیش از هر زمان دیگر به صدور خدمات فنی و مهندسی نیازمند است. این نیاز اگر در یک دهه گذشته تنها به بیان در شعار خلاصه می گردید اینک به یک واقعیت صریح و آشکار تبدیل شده است و بسیاری از شرکت های متوسط و بزرگ پیمانکاری برای استمرار حیات چاره ای جز انتقال توان و تجربه به بازارهای مستعد در کشورهای دور و نزدیک ندارند. بدون تردید تحقّق این شعار فراتر از آنکه نیازمند کمیته و کارگروه در ادارات و سازمان های گوناگون باشد نیاز مبرم به برنامه ریزی و الگو سازی دارد تا شاید بتوان در سایه یک مدیریت متمرکز و صاحب تجربه و نظر نقشه راه رسیدن به این مهم را ترسیم نمود لذا بسیاری از تشکّل های مرتبط با صنعت احداث، با توجه به شرایط حال، در تلاش هستند تا از ظرفیت و توان اتاق در مسیر تحقّق این ایده معاضدت جویند.
5- قانون بهبود فضای کسب و کار و شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی دو ویژگی ممتاز برای اتاق است تا بتواند اجزاء مهم و تأثیرگذار در اقتصاد بخش خصوصی را حول محور خویش مدیریت نماید اگر چه که تاکنون، و به دلائل گوناگون،نتوانسته است از این توانائی های قانونی بهره مند باشد لکن در شرایط فعلی و با توجه به رویکرد دولت یازدهم این افق پدیدار است که شاید بتوان در مسیر احیاء و بازسازی و دستیابی به جایگاه واقعی بخش خصوصی و ارتقاء توانمندی های آن از حضور تشکّل قوی بخش ساختمان عموماً و حوزه پیمانکاری خصوصاً استفاده شود لذا اتاق با تسهیل گام به گام و تدریجی شرایط حضور فعالان عرصه احداث در این نهاد سعی در اکمال و ارتقاء حوزه ساختاری خویش دارد.
6- با همه این آمال و انتظارات متقابل که در اندیشه و نگاه صنعت احداث و اتاق وجود دارد آیا این تجربه می تواند منتهی به موفقیّت و نجات بخشی از جامعه پیمانکاری از شرایط حال باشد. بدون تردید پاسخ به این سؤال نیازمند این فرصت است تا انتخابات این دوره به شایستگی برگزار گردد و کاندیداهای صنعت احداث در رقابت با حوزه صنعت، بازرگانی و تجارت که تجربه سالیان متمادی حضور در این عرصه را دارند وزن و جایگاه خویش را به روشنی محک زنند.